برخورد با اپراتورهای در جهت افزایش پیامک‌های تجاری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صفحه ویراستی خود گفته است که افزایش دوبرابری تعرفه‌ی پیامک‌های تجاری توسط برخی از اپراتورهای همراه به هیچ وجه قابل قبول نیست. امیر لاجودری در نهایت اولتیماتو داده که اپراتورها یک هفته فرصت دارند تعرفه را اصلاح کنند در غیر اینصورت کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم وارد عمل خواهند شد.

سرویس‌های پیامکی تجاری در روزهای اخیر پیامک‌هایی نسبت به افزایش صد در صدی نرخ پیامک به مشتریانشان ارسال و اعلام کرده‌اند که این اقدام طبق ابلاغ اپراتورها و دنبال افزایش سراسری هزینه پیامک در سال جدید اتفاق افتاده است. این سرویس‌های پیامکی اعلام کرده‌اند که ناچار به افزایش تعرفه ارسال پیامک تجاری از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هستند.

براساس بنده «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزوده می‌شود که بخش عمده آن صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور خواهد شد.

همچنین در بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه آمده است: «کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.» به نظر می‌رسد این افزایش قیمت پیامک‌های تجاری در راستای همین افزایش پیامک در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باشد.