موافقت مجدد مجلس با واردات خودروهای دست‌دوم

واردات خودروها با کارکرد زیر ۵ سال بالاخره مورد تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت. بدین‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور می‌تواند خودروهای دست‌دوم را متناسب با بندهای قیدشده در آیین‌نامه، وارد کشور کند. هرچند جالب است بدانید که در طرح اولیه واردات خودرو (مصوب سال گذشته)‌ نیز چنین پیشنهادی توسط کمیسیون مربوطه مطرح شده بود، اما در آخرین پیش‌نویس حتی قبل از اعمال نظر شورای نگهبان،‌ بند مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم از طرح مذکور حذف شد!

خودروهای کارکرده نیازی به سفارش ساخت ندارند و فرایند واردات آن‌ها با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. به‌علاوه، به‌دلیل دست‌دوم بودن، قیمت این خودروها کمتر است و با توجه به بودجه تخصیص‌یافته چه در سال ۱۴۰۱ و چه در سال ۱۴۰۲، می‌توان تعداد بیشتری خودرو وارد کشور کرد.

با تصویب واردات خودروها با کارکرد زیر ۵ سال همچنین می‌توان منتظر تنوع بیشتر در بازار بود. همچنین مصرف‌کنندگان نیز حق انتخاب بیشتری دارند و می‌توانند از خودروهای باکیفیت خارجی، مدل دلخواه خود را خریداری کنند. خودروهای باکیفیت ولی دست‌دوم خارجی ضمن کمک به توسعه حمل‌و‌نقل، مصرف سوخت را پایین می‌آورند.

واردات خودرو پس از تقریباً ۵ سال از سر گرفته شده و عرضه خودروهای خارجی به کشور شوروشوق بسیاری را در بین مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده است. با‌این‌حال علی‌رغم تأکید دولت روی ورود خودروهای اقتصادی قابل دسترس برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، خودروهای خارجی به‌محض ورود به کشور به‌دلایل متعدد مثل تخصیص عوارض، مالیات و… ، با قیمت بالایی عرضه می‌شوند.

به‌علاوه، این خودروها در بورس کالا به فروش و درحقیقت به مزایده گذاشته می‌شوند و در‌نتیجه مشتریانی قادر به خرید آن‌ها هستند که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهند. بدین‌ترتیب به نسبت عطش مصرف‌کنندگان، خودروها با قیمت بالایی در بورس کالا فروخته می‌شوند. واردات خودروها با کارکرد زیر ۵ سال می‌تواند چاره‌ای برای این مشکل در نظر گرفته شود. با وفور خودرو در بازار، عطش مصرف‌کنندگان فروکش می‌کند. زمانی که عرضه پاسخگوی نیاز مشتریان شود، قیمت‌ها ثبات پیدا می‌کند و وابستگی آن‌ها به عواملی همچون بهای دلار کمتر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یونترنت
جم یونترنت
اکانت
فروشنده شو
تماس با ما